به نقل از «ایمنا»

مهار تورم با رکود امکان پذیر نیست/لزوم رفع موانع تولید

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۵۳۸۶

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مهار تورم با رکود امکان‌پذیر نیست، ‌ گفت: تولید که در بسیاری از بخش‌ها با رکود روبه‌رو است باید از این وضعیت خارج شود زیرا برخی از واحدهای تولیدی اکنون یا تعطیل شده اند و یا با کمتر از ظرفیت موجود در حال فعالیت هستند.

حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین فلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون نامگذاری سال به عنوان رونق تولید و مهار تورم اظهار کرد: این نامگذاری در امتداد شعارهای سال گذشته برای رشد تولید صورت گرفته اما تورم مشکل جدی است که اکنون ملت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و در چند سال اخیر تجربه تلخی در این زمینه دارند به ویژه از سال گذشته که اصلاح ارز ترجیحی صورت گرفته، تورم افسار گسیخته باعث رنجش مردم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی از گلایه‌های مردم را فشارهای ناشی از تورم در یک سال اخیر دانست و افزود: فشارهای ناشی از تورم بازار را دچار تنش کرد و انتقادهایی به مدیریت این شرایط وارد است زیرا وظیفه دولت با کمک حاکمیت مهار تورم به شمار می‌آید.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مهار تورم با رکود امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: تولید که در بسیاری از بخش‌ها با رکود روبه‌رو است باید از رکود خارج شود زیرا برخی از واحدهای تولیدی ما اکنون یا تعطیل شده‌اند و یا با کمتر از ظرفیت موجود در حال فعالیت هستند و با موانع زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی درباره راهکارهای عمل به شعار سال گفت: در صورتی که بخواهیم شعار سال مانند برخی سال‌های گذشته روی زمین نماند به ویژه در بخش مهار تورم لازم است که با رفع موانع موانع تولید زمینه رشد و رونق این بخش را فراهم کنیم از جمله اقداماتی که در زمینه رفع موانع تولید قابل اجرا است تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار است.

حجت الاسلام و المسلمین فلاحی با اشاره به تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، یادآور شد: مجوزهای فراوانی که سربار تولید هستند به تولید آسیب وارد می‌کند و سرمایه‌گذار و تولیدکننده برای طی کردن این مسیر گاهی باید ده‌ها مجوز دریافت کنند و در پایان ممکن است که مجوزهای نخست باطل شده باشد و باید کار را از نو آغاز کنند.

وی این روند طولانی را باعث دلسردی سرمایه‌گذاران دانست و گفت: این سرمایه یا از کشور بیرون می‌رود، از مسیر تولید خارج می‌شود یا ممکن است مسیر دلال‌بازی و بخش‌های دیگر را طی کند.

شرکت‌های دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کنند

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم کاهش مجوزهای کسب و کار خاطرنشان کرد: باید به سمت‌وسوی کاهش این مجوزها برویم و پنجره‌های واحد را فعال کنیم که در برخی موارد در حد شعار مانده است همچنین رهبر معظم انقلاب بر این نکته تاکید کردند که وظیفه دولت نظارت است و در بسیاری امور نباید دخالت کند بلکه آنها را به مردم واگذار کند.

وی با اشاره به لزوم واگذاری امور به مردم ادامه داد: به ویژه شرکت‌های دولتی یا خصوصی که به فرموده رهبر نباید با بخش خصوصی رقابت کنند و اجازه دهند که بخشی خصوصی پای کار بیاید، در یک مقطع زمانی لازم بود که حاکمیت در زمینه‌های مختلف گسترش یابد اما اکنون باید این امور به مردم واگذار شوند.

حجت الاسلام و المسلمین فلاحی تصریح کرد: هر کجا که مردم پای کار آمدند، دستاوردهای بزرگی حاصل شده از جمله در زمینه اقتصادی که لازم است در این بخش زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و مردم فراهم شود.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی در واگذاری‌ها گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب این واگذاری‌ها در برخی موارد نادرست انجام شد و مشکلاتی را به وجود آورد بنابراین ضمن فعال کردن بخش تولید، تعطیلی مجوزها و واگذاری امور به بخش خصوصی باید نظارت جدی برای عمل به این موارد انجام شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نقش شورای نظارتی را جلوگیری از خطا و تسهیل‌گری معرفی کرد و افزود: در مواردی که قانون دست‌وپاگیر مانعی در مسیر مدیران ایجاد می‌کند لازم است که مدیران با هماهنگی اجازه داشته باشند که آن‌را نادیده بگیرند تا بن‌بستی برای اجتماع ایجاد نشود.

کد خبر 649586

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رونق تولید سال رونق توليد شعار سال 1402 سال 1402 تورم مهار تورم رشد تولید مهار تورم سال مهار تورم رشد تولید شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون آموزش مهار تورم بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۵۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792